ملاحظات أمام اللجنة الملكية لتطوير القضاء العرب اليوم –
السبت - 9/9/2000
نظرا لأهمية الموضوع الذي اختاركم جلالة الملك لمتابعته و هو تطوير القضاء و الأجهزة المساعدة له و مع أن الثقة كبيرة بمقدرة اللجنة على القيام بهذا العمل ، إلا إني أرى من خلال عملي في المحاماة أكثر من عشرين عاما أن أتقدم إلى لجنتكم الموقرة ببعض الملاحظات و الاقتراحات الهدف منها تحسين أداء جهاز القضاء للمحامين و المحضرين والموظفين و أحكام التنفيذ لدى الأمن العام القوية الثقة لدى المتقاضين و حفظ حقوق الناس المادية و المعنوية ، و قد رأين أن أورد ملاحظات و اقتراحاتي على شكل نقاط كما يلي :
1- حصر مكان المحاكم في مراكز المحافظات الاثني عشر فقط و من الضروري لوجود محاكم في الألوية و النواحي و يجري ضم هذه المحاكم قضاتها و موظفيها إلى المراكز مع العلم بان ابعد مكان في المحافظة لا يكلف الوصول منه إلى المركز 200 فلس و الناس يسعون للقضاة و التقاضي و لا يسعى القضاء إليهم ، هذا بالإضافة إلى أن القاضي المنفرد يخسر كثيرا من معلوماته و لا يستطيع الاطلاع على القرارات الصادرة في محاكم البداية والاستئناف و لا التمييز و لا يستطيع التداول و المناقشة مع زملائه و مع المحامي لا ينظر إلا القضايا البسيطة ، و جدير بالذكر انه بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات ينقل قاضي بداية ينظر قضايا هامة لم يكن قد عرفها ، و مهما قيل من حجة التيسير على الناس فان سلبيات القاضي المنفرد أكثر من الايجابيات .
2- بناية جيدة كبيرة واسعة لمحكمة مركز المحافظة لها طابع ... و فيها مكان توقيف و عدد من رجال الأمن و تفتيش و حراسة ... و يكفل هيبة المحكمة في قلوب الناس وهذا يخدم العدالة .
3- أن تحصل وزارة العدل على قطعة ارض من أراضي الدولة و مركز كل محافظة وتبني عليها عددا من المساكن المناسبة للقضاة تتناسب مع عددهم و تكون الأجور معتدلة و تزاد هذه المساكن كل سنه أو سنتين حسب الحاجة و تكون مخصصة لسكن القضاة .
4- أن يكون من سياسة القضاء بشكل عام أن لا يخدم أي قاض محافظته مطلقا لان العلاقات العشائرية و المصاهرة و الجيرة و الانتخابات السياسية و البلدية و علاقة عشيرة القاضي مع الخاص مع العشائر الأخرى بالإضافة إلى الزيارات المتكررة و القاضي من أقاربه و القاضي ابن مجتمع و ابن عشيرة كل ذلك يضع القاضي الذي يخدم في محافظته في مواقع الإحراج ، و مهما كان القاضي نزيها و قوي الشخصية فانه لا يسلم من كلام الناس . يعيق عمل القاضي و يوفر الظن المشروع و غير المشروع من الناس و هذا القاضي إذا ما كان مركزه من مخافة أخرى و يكون ناجحا و قويا و عادلا .
5- أن تقتصر التشكيلات القضائية من كل عام على مرة واحدة فقط تكون في أول شهر تموز من كل عام أي مع نهاية السنة الدراسية و بداية العطلة القضائية إلا في حالات استثنائية تقتضيها ظروف النقل الشخصية ذلك بقصد توفير الاستقرار .
6- لا مبرر لوجود محكمة استئناف معان و يمكن ضم هذه المحكمة إلى محكمة استئناف عمان مع الإشارة إلى اقتراح أن يتم نظر كل القضايا لدى محكمة الاستئناف تدقيقا و ليس مرافعة إلا إذا رأت الهيئة أن هناك نواقص يستدعي تقديمها من قبل بعض الأطراف حيث تطلب منهم ذلك ، لان كل ما يود الطرف قوله و كتابته أو طلبه يكون واردا في لائحة الاستئناف أو في اللائحة الجوابية . و هل من العدل أن يحظر من الطفيلة أو العقبة أو الكرك إلى محكمة الاستئناف ليقول لـ ( اكرر ما ورد بلائحة الاستئناف ) و هذا لزوم ما لا يلزم و قد يأخذ ذلك أكثر من جلسة و بين كل جلسة شهر .
7- أن يجري طباعة كل القرارات الصادرة عن محكمة البداية على الآلة الطابعة بالإضافة إلى قضايا إخلاء المأجور التي ينظرها قضاة الصلح بالإضافة لطباعة قرارات بعض القضايا الصلحية التي يرى القاضي ضرورة طباعتها و تحفظ نسخة من القرارات .
8- على كل قاض أينما كان موقعه انهي مدة التقاعد و لديه رغبة في أن يحيل نفسه على التقاعد يجب أن لا يفاجأ المجلس القضائي بطلبه بل عليه أن يشعر المجلس القضائي برغبته تلك قبل ستة أشهر على الأقل ليتسنى للمجلس القضائي العمل على إيجاد البديل خدمة للعدالة و مصالح الناس .
9- يجب تشكيل لجنة من المجلس القضائي و مجلس نقابة المحامين مؤلفة من خمسة أعضاء مهمتها الإشراف على عمل المحامين في كل المحافظات بما يحفظ حقوق الناس ويضبط سلوك المحامين و لنا صلاحيات مناسبة و تردها جميع الشكاوي المقدمة ضد المحامي و من ثم تطلب مطالعة المحامي و تفصل في الموضوع خلال ثلاثة شهور كحد أقصى و لهذا الاقتراح ما يبرره على ارض الواقع و إدراج مجلس النقابة في الكثير من هذه القضايا .
10- أن تكون موازنة القضاء مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية و لمجلس القضاء صلاحية التعيين و الترفيع و الإحالة في إطار الموازنة التي لا سلطان عليها لغير المجلس القضائي و يجب أن لا تتدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية لا من بعيد و لا من قريب لأنه في كثير من الحالات تكون السلطة التنفيذية احد حكمين يتقاضيا أمام القضاء و عليه هل يجوز للسلطة التنفيذية أن تكون مسئولة عن القاضي و بنفس الوقت نقف أمامه كأحد الخصمين .
11- يجب أن تشرف وزارة العدل على كل كليات الحقوق في الجامعات الرسمية والخاصة و خاصة المناهج التي تدرس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ، و يفضل أن تشرف وزارة التعليم العالي على الفحوصات في السنة الرابعة في كل الكليات الرسمية والخاصة التي تدرس مادة الحقوق و لا يجوز أن تترك الجامعات الخاصة على غاربها تدرس وتخرج كما يحلو لها بحيث يدخل هؤلاء سلك القضاء و المحاماة في المستقبل دون أن يكونوا قد اعدوا الإعداد الكافي الذي يؤهلهم لدور القضاء و المحاماة و هناك على ارض الواقع مؤشرات لا تبعث على التفاؤل في هذا المجال خاصة في الجامعات الخاصة .
12- يجب أن يتم وضع آلية فعالة و تنسيق جيد ما بين المحاكم و جهات الأمن العام لغايات التعاون و التنفيذ بما يكفل تحقيق العدالة ، و الإشكالات في هذا المجال كثيرة ما بين المحاكم و رجال الأمن و المحامين .
13- يجب إعادة النظر في وظائف المحضرين بحيث لا يعين بهذه الوظيفة إلا من يحمل شهادة التوجيهي و من ثم يدخل دورة لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة على عمل المحضرين و لا يخفى ما للمحضرين من أهمية في انجاز القضايا في المحاكم و اعتقد أن تأخير الفصل في القضايا يعود سببه في 70% فيه من المحضرين و 20% لجهات التنفيذ لدى الأمن العام و 10% للموظفين و الكتبة و المحامين و القضاة . و إذا كان هناك محضرون جيدون فان سير العدالة يكون أسرع و تفصل القضايا بشكل أفضل تحت طائلة المسؤولية .
14- يفضل رفع حد المبالغ التي ينظرها قاضي الصلح إلى ألف دينار .
15- بعد صدور القرار عن محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز يجب تبليغه للأطراف المعنية خلال خمسة عشر يوما من صدوره خاصة في القضايا الجزائية لغايات اتخاذ الإجراء المترتب على ذلك سواء التمييز أو إخلاء سبيل أو الخروج من السجن بسبب نقض الحكم في حين يكون المحكوم قد أمضى أكثر من المدة المحكوم بها بسبب رفض إخلاء سبيله بالكفالة .
16- يجب أن لا يستمر توقيف أي مشتكي عليه أو متهم أكثر من أسبوعين أو ثلاثة باستثناء حالات القتل و العرض و الاختلاس و التزوير ، حيث أن كثيرا من الأشخاص الموقوفين طال توقيفهم مدة طويلة في حيث ثبتت براءتهم أو امضوا في التوقيف أكثر من المدة التي حكموا بها و هذا فيه إجحاف بحقهم .
17- و أخيرا أن يصدر المجلس القضائي تعليماته إلى المحاكم بأنه لا يجوز أن يتأخر الفصل فلي أي قضية أكثر من ستة أشهر و في حالة عدم التمكين من فصلها في هذه المدة يكتب تقريرا حول السبب و الواقع و طلب المساعدة من الجهة المختصة إلى المجلس القضائي . سادتي أعضاء اللجنة اكرر احترامي لكم و آمل أن أكون قد قدمت شيئا أو بعض الشيء للاطلاع .
| 
